أحد الإخوة أرسل بسؤال يقول فيه:
ما رأيكم شيخنا الفاضل في إجازة الشيخ أحمد الكبيسي لنكاج المتعة إذا خير بينه وبين الزنا والعياذ بالله؟
الجواب:
إبني الفاضل : أرسلت كلاماً للدكتور أحمد الكبيسي يرى فيه أن نكاح المتعة المنتشر عند الشيعة، والذي يعتبرونه حلالاً مباحاً، ويرى الكبيسي أن نكاح المتعة ليس زنا، لوجود عقد بين الرجل والمرأة، ولا يقام عليهما حد الزنا، وقال إنه حرام عند أهل السنة والجماعة، وقد أجمعت المذاهب الأربعة على حرمته، وقال الكبيسي: إذا خير الرجل بين الزنا وبين نكاح المتعة فعليه أن يختار نكاح المتعة وليس الزنا.
أقول لك يا بني: نكاح المتعة حرام بإجماع علماء أهل السنة والجماعة، على اختلاف مذاهبهم. ومعنى أنه حرام أن فاعله _ من الرجل والمرأة_ مرتكب حرام ومذنب ذنباً ويعذبه الله تعالى. والجيد في الكبيسي أنه أكد على أنه حرام ولم يقل أنه مباح.
أما هل هو زنا أم لا. فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه زنا، ومنهم من يرى أنه ليس زنا، مع أنه حرام، والكبيسي مع الرأي الثاني، ولذلك أجاز للرجل نكاح المتعة بدل الوقوع في الزنا.
لكنني مع الرأي الأول، فأنا لا أرى فرقاً بين نكاح المتعة وبين الزنا، فهو صورة من صور الزنا، ولو كنت قاضياً لأقمت على الإثنين حد الزنا.
فلا فرق بين أن يتفق الرجل مع المرأة على أن يزني بها لمدة ساعة مقابل مبلغ من المال، وأن يتزوجها لمدة ساعة مقابل مبلغ من المال.
وإذا كان نكاح المتعة زنا، فإنه لا يجوز عند الضرورة هروباً من الزنا، لأنه زنا.
نستقبل فتاواكم واستفساراتكم عبر البريد الإلكتروني التالي:
al_bsa2r@hotmail.com
هذا الرجل يقع في معاوية رضي الله عنه ويلمز علماء الأمة
ردحذف